علمت « المال » من مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات أن جهاز تنظيم الاتصالات اجتمع مؤخرا مع ممثلى عدد من مصنعى أجهزة الهواتف المحمولة ، من بينهم إحدى العلامات التجارية الكبرى التى تستحوذ على أكثر من %50من مبيعات السوق المحلية، وذلك فى ظل تحفظهم بعضهم على تحصيل رسوم5% تحت بند « مقابل أعباء» لصالح المرفق على الشحنات المستوردة من الخارج.
يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يفرض رسوما %5من قيمة الفاتورة الاستيرادية على شحنات أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ عام2020.
وقالت المصادر لـ «المال» إن عددًا كبيرًا من المصنعين أبدى اعتراضه رسميا على القرار، بحجة أنه لا يستند إلى أسس قانونية واضحة.
وأوضحت أن الحكومة تشترط حاليا إلزام جميع شركات أجهزة الهواتف المحمولة بالتوقيع مسبقا على اتفاق يقضى بتحملها %5رسوما على شحناتها الواردة من الخارج، شريطة الإفراج الجمركى عن منتجاتها .
يذكر أن شركات الهواتف المحمولة كانت تسدد مبلغا بقيمة2000جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات قبل استيراد أى شحنة جديدة، وذلك قبل يوليو2020.
وتخضع أجهزة الموبايلات حاليا لفرض %14ضريبة قيمة مضافة و%10رسوم جمركية ، و%5رسم تنمية موارد الدولة ، ومثلها رسم أعباء لصالح جهاز تنظيم الاتصالات، و4.5% تحصلها جهات أخري.